بالعدالة من المحاسن . وتحقيق المقام : أنّ اشتراط العدالة في الإمام إجماعيّ ، فذهب جماعة إلى أنّها ملكة نفسانيّة تَبعَثُ على التّقوى والمروءة ( 1 ) . وجماعة من القدماء إلى أنّها اجتناب المحارم جميعاً ( 2 ) . وجماعة منهم إلى أنّها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر ( 3 ) . والمشهور اشتراط عدم الإتيان بما ينافي المروءة أيضاً ( 4 ) . وهذا الخلاف مسبوق بالخلاف في أنّ المعاصي صغيرة وكبيرة أو كبيرة كلَّها ، والأوّل هو المشهور ؛ سيّما بين المتأخّرين ( 5 ) . وذهب جماعة من القدماء إلى الثاني ( 6 ) ، ويظهر من الطبرسي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) انحصار مذهب الأصحاب في ذلك ، وجعلا الصغير والكبير إضافيّين بالنسبة إلى مراتب المعاصي . والأقوى الأوّل ، لقوله تعالى * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) * ( 9 ) و * ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الإِثْمِ ) * ( 10 ) . وفي الصحيفة السجاديّة : « وقد هربتُ إليك من صغائر ذنوبٍ موبِقة ، وكبائرِ

--> ( 1 ) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : 230 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 372 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 289 . ( 2 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 725 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 280 ، وج 2 : 117 . ( 3 ) كصاحب المدارك 4 : 68 . ( 4 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 230 . ( 5 ) منهم الكركي في رسائله 2 : 43 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 351 ، وصاحب المدارك 4 : 67 . ( 6 ) كالشيخ الطوسي في عدة الأُصول 1 : 359 ، والاقتصاد : 144 ، والحلَّي في السرائر 1 : 280 . ( 7 ) مجمع البيان 3 : 38 . ( 8 ) السرائر 2 : 118 . ( 9 ) النساء : 31 . ( 10 ) الشورى : 37 .